بالواقع حقيقة لا يخلو من تكلف بل تعسف فانه لا يكاد يصح تنزيل جزء الموضوع او قيده بما هو كذلك به لحاظ اثره الا فيما كان جزئه الآخر او ذاته محرزا بالوجدان او تنزيله فى عرضه فلا يكاد يكون دليل الامارة او الاستصحاب دليل على تنزيل جزء الموضوع ما لم يكن هناك دليل على تنزيل جزئه الآخر فيما لم يكن محرزا حقيقة و فيما لم يكن دليل على تنزيلهما بالمطابقة كما فيما نحن فيه على ما عرفت .